سجل سعر الدولار في السوق السوداء تراجعا حادا في تعاملات اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، تزامنا مع تصريحات مدير صندوق النقد الدولي واتجاه البنك المركزي المصري لاتخاذ إجراءات قوية للتخلص بشكل دائم في السوق السوداء.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء حاليا بين 38 و40 جنيها، وهو أدنى مستوى يصل إليه الدولار في السوق السوداء منذ تسعة أشهر. ومنذ نحو عشرين يوما وصل سعر الدولار إلى أعلى مستوياته في السوق السوداء. وبلغت ذروتها أكثر من سبعين جنيها، لكن الإعلان عن اتفاق رأس الحكمة تراجع. بالدولار في السوق السوداء.
أهم تصريحات رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد مصارف مصر
وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر: «لدينا بنك مركزي قوي وقطاع مصرفي قادر على التغلب على الأزمات وقادر على القضاء على السوق الموازية للدولار، خاصة الآن مع توفر 24 مليار دولار في شهرين». من صفقة رأس الحكمة”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الإعلامي سيد علي على قناة “الحدث اليوم”: “إن شاء الله نرجع تاني ولا يكون هناك المزيد”. السوق الموازية للدولار، ونثق في قدرة البنك المركزي على ذلك، وجميع المؤشرات المالية لصالح القطاع المصرفي”.
وتابع: “صفقة رأس الحكمة ستساعد في السيطرة على سوق النقد الأجنبي، والمؤسسات الدولية بدأت تتحدث بشكل إيجابي عن الوضع الاقتصادي والمصرفي في مصر”.
مدير صندوق النقد الدولي على الخط
وقالت كريستالينا جورجييفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي إنها كانت تتوقع الانتهاء من مراجعات البرنامج، لكن صندوق النقد الدولي أراد منح الحكومة المصرية مساحة “للثقة في أن جميع عناصر الدعم موجودة”.
وأكد مدير صندوق النقد الدولي في مقابلة مع رويترز الثلاثاء على هامش الاجتماع المالي لمجموعة العشرين في البرازيل: “الآن هناك أمل في استكمال التقييمات بحلول شهر رمضان”.
وأضافت: “أتوقع أن نكمل البرنامج في غضون أسابيع، ويمكنني الآن أن أقول بثقة إن لدينا اتفاقا كاملا بشأن القضايا الرئيسية”.
سعر الدولار الرسمي
استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 فبراير 2024، بحسب أسعار العملات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وشاشات فروع البنوك في مصر.
وجاء سعر الدولار اليوم على النحو التالي:
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
30.83 جنيه إسترليني للشراء
30.96 جنيه إسترليني للبيع
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
30.75 جنيهًا إسترلينيًا للشراء
30.85 جنيه استرليني للبيع
سعر الدولار في بنك مصر:
30.75 جنيهًا إسترلينيًا للشراء
30.85 جنيه استرليني للبيع
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
30.85 جنيه إسترليني للشراء
30.95 جنيه إسترليني للبيع
وافقت الحكومة على صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي.
وهذا يشير إلى حقبة جديدة من التنشيط الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يمكن أن يكون بمثابة نموذج لتحديات النقد الأجنبي والاستثمار.
وتمثل الصفقة الموقعة مع شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، أحد صناديق الثروة السيادية الرائدة في أبوظبي، علامة فارقة لمصر حيث سيتم ضخ 35 مليار دولار في اقتصاد البلاد خلال الشهرين المقبلين، مع توقعات بـ 150 مليار دولار. .
ومن المتوقع أن تعمل هذه المبادرة على تحويل شبه جزيرة رأس الحكمة إلى مركز حيوي للمناطق الاستثمارية والمناطق السكنية والمساحات التجارية والمرافق السياحية والترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ وضع حجر الأساس لها في عام 2025.
ولاقت هذه الأخبار تفاعلا حماسيا من الأسواق، بدليل ارتفاع سندات الحكومة المصرية بالدولار قبل الإعلان. وارتفعت السندات، خاصة تلك التي تستحق في عام 2047 أو بعده، أكثر من 3 سنتات مقابل الدولار. على أعلى مستوى منذ عام تقريبًا، وفقًا لبيانات من For TradeWeb.
وتعد هذه الزيادة مؤشرا واضحا على تزايد ثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية لمصر.
إن موقع رأس الحكمة الاستراتيجي، على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب الإسكندرية، معروف بالفعل بمنتجعاته السياحية الفاخرة وشواطئه النظيفة، مما يجعله مرشحًا مثاليًا لهذا المشروع التنموي الطموح.
الاختبار الصعب للبنك المركزي المصري
وبالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية الفورية، تمثل صفقة رأس الحكمة خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمصر في معركتها المستمرة ضد الأزمة الاقتصادية البطيئة التي تتميز بنقص مزمن في النقد الأجنبي وتزايد الديون والضغط المستمر على الجنيه المصري.
توقعت تقارير من بنوك عالمية أن يتخذ البنك المركزي المصري قرارا بتحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام سلة من العملات الرئيسية، خاصة الدولار، قبل شهر رمضان المقبل، فيما توقعت تقارير أخرى ارتفاع قيمة الجنيه المصري. سيتم تخفيضها بعد شهر رمضان.
ومن المرجح أن ينخفض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 30 بالمئة إلى 40 جنيها مصريا للدولار في الربع الأول من عام 2024.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ التضخم من 34% في عام 2023 إلى 27% في عام 2024.
ويأتي ذلك وسط توقعات أخرى بعدم حدوث أي تغييرات في سعر صرف الجنيه المصري، حيث أكد الخبراء أن ذلك سيكون له انعكاسات على الأمن القومي المصري، وفقا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2023.